برخورد دوگانه با معیشت کارگران

برخورد دوگانه با معیشت کارگران کمتر سالی را شاهد بودیم که مصوبه شورایعالی کار برای افزایش حقوق و دستمزدها اینچنین دچار چالش و بروز نارضایتی های فراوان شود. در حالی که مطابق قانون دولت باید برای کارگران مشغول در ارگان ها و سازمان های دولتی مطابق با قانون کار و مصوبه شورایعالی کار 57 درصد حداقل بگیران و 38 درصد سایر سطوح افزایش حقوق را اعمال می کرد، با آنها بر اساس کارمندان دولتی برخورد کرده و 10 درصد افزایش حقوق در نظر گرفت؛ امری که به گفته کارشناسان یک  رفتار عجیب و  دو گانه تلقی می شود در واقع این رفتار دوگانه دولت در قبال کارگران دولتی در شرایطی صورت گرفته که بخش خصوصی ملزم به اجرای مصوبه افزایش 57 درصدی حقوق کارکنان خود است؛ اما برای کارگران دولت، برخلاف قانون کار، تمامی موارد و موازین به صورت کارگری در نظر گرفته شده ولی برای اجرای افزایش حقوق، تنها 10 درصد آن هم مطابق با میزان افزایش حقوق کارمندان دولتی اعمال شده است. حمید حاج اسماعیلی، کارشناس ارشد روابط کار در گفت و گو با «جهان صنعت» در خصوص ریشه و علت این مشکلات ایجاد شده برای حقوق کارگران دولتی، توضیح می